ج ) اثر شرعى بر خصوص عدم تقدم يكى از آن دو بار شود . در اينجا استصحاب جارى مىشود و معارض ندارد . 2 - اثر شرعى مال وجود يكى از آن دو به نحو مفاد كان ناقصه باشد ؛ يعنى حادثى باشد و متّصف به وصف تقدم يا تأخر هم باشد تا اثر داشته باشد در اين قسم استصحاب جارى نيست ؛ زيرا يقين سابق مختلّ است ، چه زمانى يقين داشتيم كه فلان حادث بود و داراى تقدم هم بود كه حالا شك در بقاء تقدمش داشته باشيم ، از آغاز مشكوك است . 3 - اثر شرعى بر عدم يكى از آن دو به نحو ليس ناقصه مترتب شود ؛ يعنى حادثى باشد و متّصف به نبودش در زمان حادث ديگر باشد تا اثردار باشد . اين نيز مثل قسم دوّم استصحابش جارى نيست و در متن هم بدان تصريح نشده ؛ چون روشن بوده و يا فراز مربوط به صورت ثانى كلّى باشد و شامل اين قسم هم بشود به اين نحو كه كلمهء متّصفا بكذا كنايه است از اتصاف به يك وصف وجودى مثل تقدّم يا يك وصف عدمى مثل عدم حدوث در زمان حادث ديگر . 4 - اثر شرعى بر عدم يكى از آن دو به نحو ليس تامّه بار شود ؛ يعنى نفس نبود يكى از آن دو در زمان وجود ديگرى اثر دارد ، مثلا نبود مرگ پدر در زمان مرگ پسر اثر دارد كه ارث بردن از پسر باشد . در اين قسم استصحاب عدم نسبت به حادث مجهول التاريخ جارى مىشود ؛ زيرا اركان استصحاب تمام است و زمان يقين به عدم موت والد ( مثلا روز سه شنبه ) به زمان شك ( روز چهارشنبه تا جمعه ) متّصل است و مجموع اين زمانها زمان شك است و مانعى از جريان استصحاب نيست . ولى نسبت به معلوم التاريخ جارى نمىشود ؛ زيرا نسبت به خود آن حادث در هيچ زمانى شك نداشتيم كه استصحاب جارى شود ، بلكه پيش از روز پنجشنبه قطعا نبوده و در روز پنجشنبه هم قطعا موجود شده و اركان استصحاب ناتمام است . آرى نسبت به مقايسهء آن با حادث ديگر از لحاظ زمانى كه كدام مقدم و كدام مؤخر باشد ، شك داريم كه آن هم حكمش روشن است كه در بعض صور استصحاب در هيچ‌كدام ( نه مجهول التاريخ و نه معلوم ) جارى نشد ( صورت دوّم و سوّم كه مفاد كان ناقصه يا ليس ناقصه بود ) و در بعض